حقوق

گستره نفقه حیوانات در فقه – حمایت کیفری از حیوانات در حقوق اسلام

گستره نفقه حیوانات در فقه

در زمینه نفقه حیوان چند مسأله قابل توجه است  :

 

الف :  موارد نفقه حیوان

نفقه و وسایل زندگی حیوان اعم است از خوراک ، آشامیدنی ، مسکن ، دارو و هر ماده ضروری معیشت و ادامه حیات . اگر حیوان بتواند در مراتع و دیگر جایگاه‌های قابل تغذیه زندگی خود را تأمین کند ، مالک حیوان می‌تواند آن را برای چریدن و آشامیدن رها کند و اگر حیوان نتواند از آن جایگاه‌ها زندگی خود را تأمین کند ، واجب است مالک وسایل معشیت حیوان را فراهم کند . همچنین اگر حیوان نتواند به حد کافی تغذیه خود را اداره کند ، واجب است مالک بقیه تغذیه او را به حد کفایت تأمین نماید .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

ب ـ وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان

 

اگر صاحب حیوان از انجام وظایف خود و اداره حیوان خودداری کند ، حاکم نخست او را ارشاد و مجبور به اداره زندگی حیوان می‌کند . اگر صاحب حیوان از اطاعت حاکم تمرد کند ، حاکم باید راه دیگری انتخاب کند که حیوان را از فشار زندگی نجات بدهد ؛ مانند فروش حیوان یا ذبح آن . در صورتی که گوشتش قابل خوردن باشد ، یا رها کردن حیوان تا دیگران معیشت آن را به عهده گیرند . منتهی اگر رها کردن حیوان موجب مزاحمت تصرف کنندگان باشد ، حاکم می‌تواند حیوان را یکباره یا تدریجاً بفروشد و قیمت آن را به صاحب مال بدهد[1].

اگر زندگی حیوان با یکی از راههای فوق تأمین نگردد ، حاکم به جای صاحب مال اقدام به تأمین زندگی حیوان می‌نماید و به هر نحوه که وضع حیوان مقتضی است و امکانات موجود برای رهایی آن اجازه می‌دهد ، عمل می‌کند .

در صورت امتناع صاحب حیوان ، حاکم می‌تواند از سایر اموال صاحب حیوان فروخته ، معیشت حیوان را تأمین کند و اگر تأمین زندگی با اجاره دادن حیوان امکان‌پذیر باشد ، حاکم می‌تواند آن را به اجاره بدهد .[2]

صاحب جواهر می‌گوید : به مجرد اینکه صاحب حیوان از اداره زندگی حیوان امتناع بورزد و هیچ راهی را برای رهایی جاندار انتخاب نکند ، حاکم مجبور نیست که صاحب حیوان را به اداره زندگی حیوان اجبار نماید ، بلکه به جهت ولایتی که دارد ، اقدام به تأمین حیات جاندار می‌نماید .

اگر مواد معیشت حیوان نزد صاحب حیوان وجود نداشته باشد و شخص دیگری آن مواد را داشته باشد ، واجب است که صاحب حیوان آن مواد را بخرد و اگر صاحب ماده از فروش آن امتناع بورزد ، جایز است صاحب حیوان در موقع ضرورت آن را با ضمانت مثل همان ماده یا قیمت آن غصب کند ، چنان‌که غصب ماده ضروری معیشت برای انسان جایز است . البته غصب ماده ضروری معیشت برای ابقای حیوان هنگامی جایز است که خود صاحب آن ماده یا حیوانی که در اختیار اوست ، احتیاج حیاتی به آن ماده نداشته باشد .

مالک موظف است علاوه بر نفقه خود حیوان ، مراقب تأمین وسایل ادامه حیات بچه حیوان نیز باشد . بنابراین اگر جاندار بچه شیرخوار داشته باشد ، باید به اندازه کفایت تغذیه بچه ، شیر در پستان مادر نگهداری شود . لذا اگر شیر مادر فقط به اندازه احتیاج تغذیه بچه‌اش بوده باشد دوشیدن شیر مادر حرام است ، البته اگر دوشیدن شیر حیوان ضرری به حیوان یا بچه‌اش نرساند یا اگر بچه از علف بیابـان تغذیه کند ، دوشیـدن شیر واجب است ، زیرا در غیر ایـن صورت مـال مفید اسراف می‌شود .[3]

در مواردی که وسیله حیات به یکی از چند حیوان کفایت کند به طوری که یکی از آنها با آن وسیله بتواند نجات پیدا کند و بقیه هلاک شوند مانند اینکه مقداری آب باشد که فقط یکی از حیوانات را بتواند نجات بدهد ، فرض بر دو گونه است :

الف‌ـ در صورتی که حیوانات از همه جهات حیاتی مساوی باشند ، مکلف در به کار بردن وسیله حیات برای ادامه زندگی هر یک از این حیوانات مخیر است .

ب ـ حیواناتی که از همه جهات مساوی نبوده باشند ، مانند سگ غیر مضر و گوسفند ، بدان جهت که پایان دادن به حیات گوسفند با ذبح شرعی امری است قانونی ولی مردن سگ از تشنگی خلاف قانون است ، لذا آب به سگ داده می‌شود تا بدون علت هلاک نشود . با نظر به ملاک فوق مثلاً اگر جانداری بتواند تا دو روز از تشنگی هلاک نشود . مانند شتر ، ولی جاندار دیگر تا آن مدت نتواند دوام بیاورد ، مسلم است که آب را به جاندار دوم باید داد .[4]

 

[1] جعفری ، محمد تقی ، رسایل فقهی ، مؤسسه نشر کرامت ،  1377، ج1، ص 116-117.

[2] .پیشین .

[3] علامه حلی ، پیشین ، ص 354

[4]  جعفری ، پیشین ص 119- 118

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *